وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الواقع الدولي الذي تشكّل منذ اندلاع الحرب الأوكرانية وعملية طوفان الأقصى والحروب التي تلتها، وصولاً إلى العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران، يكشف عن دخول النظام الدولي مرحلة جديدة من إعادة ترتيب موازين القوى والعلاقات والتحالفات. ولذلك، فإن السياسات الأمريكية خلال هذه التطورات لم تقتصر تداعياتها على المنافسين التقليديين لواشنطن، أي الصين وروسيا وإيران، بل امتدت لتؤثر حتى في حلفاء الولايات المتحدة.
ولا تقتصر الأهمية الاستراتيجية لهذه التطورات على حجم الفجوة التي نشأت بين الولايات المتحدة وحلفائها، بل إن تداعياتها باتت تستهدف الأسس التي تقوم عليها الهيمنة الأمريكية.
فإن القيادة الدولية والقدرة على فرض النفوذ لا تُقاسان بمجرد امتلاك تفوق عسكري واقتصادي وتكنولوجي، بل يتمثل المعيار الأساسي في القدرة على تحويل هذه الإمكانات إلى أدوات لترسيخ القيادة العالمية، بحيث يُنظر إليها باعتبارها خياراً مقبولاً لا بديل له، أو ضرورة لا مفر منها.
إن النظام العالمي الذي أطلقت عليه الولايات المتحدة تاريخياً تسمية «السلام الأمريكي»، كان يستند إلى ركيزتين أساسيتين: الأولى، إقامة مظلة دولية تضم حلفاء يلتزمون بالنهج الأمريكي؛ والثانية، حشد القوة اللازمة لردع المنافسين التقليديين.
غير أن الأزمات الأخيرة، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، تكشف عن إخفاق الولايات المتحدة في تحويل قوتها إلى أداة للهيمنة وبسط النفوذ. وقد تزامن ذلك مع السياسات المتوترة التي ينتهجها ترامب، والتي أحدثت تحولات في العلاقات التقليدية بين واشنطن وحلفائها أيضاً.
وقبل القمة الثلاثية التي عُقدت بمشاركة قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا في مدينة شنتشن، كان من الصعب تقديم أدلة ملموسة تتجاوز الإطار النظري لإثبات تراجع النموذج الأمريكي واختلاله؛ إذ ظل الرئيس الأمريكي حتى وقت قريب يؤكد باستمرار أنه يمسك بزمام المبادرة في جميع الملفات، بدءاً من العقوبات المفروضة على روسيا، مروراً بالحرب التجارية مع الصين، وصولاً إلى العدوان على إيران والعلاقات مع حلفاء واشنطن.
لكن المؤشرات الملموسة لهذا الإخفاق تجلت في مضمون البيان الختامي للقمة، الذي رسم صورة مغايرة لما كان يُتوقع من القيادة الأمريكية في ظل التحولات الراهنة التي يشهدها العالم.
وحاول الرئيس الأمريكي، الذي يواجه قيوداً متزايدة بفعل تغير موازين القوى داخل المؤسسات الدستورية الأمريكية وتراجع التأييد الشعبي لسياساته، إظهار الود في علاقاته مع الرئيسين الروسي والصيني، واصفاً إياهما بـ«الصديقين». ويختلف هذا الخطاب عن مواقفه السابقة التي كان يتحدث فيها من موقع التفوق والقدرة على فرض شروطه على الآخرين.
كما لم يُبدِ ترامب اعتراضاً يُذكر على استبعاد حلفائه الأوروبيين، ومن بينهم بريطانيا، وهو ما يعكس تراجع المكانة المحورية للعلاقات عبر الأطلسي في حساباته، ويشير إلى استعداد إدارته لإعادة تعريف هذه العلاقات وفقاً للمصالح الأمريكية المباشرة.
رسائل البيان الختامي للقمة
على الرغم من أن مضمون البيان الختامي للقمة لم يكن كافياً للحديث عن إعلان قيام نظام دولي جديد أو ترسيخ قواعد جديدة للعلاقات الدولية، فإن بنوده لم تخلُ من مؤشرات استراتيجية بشأن التفاهمات المؤقتة بين الأطراف المشاركة.
وفي ضوء تأكيد الأطراف مسؤوليتها المشتركة عن الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز الأمن الدولي، فضلاً عن الاتفاق على التعاون لإصلاح منظمة الأمم المتحدة، يمكن تقييم ذلك باعتباره إقراراً ضمنياً من الرئيس الأمريكي بعجزه عن إنهاء الحروب في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.
وإذا أخذنا في الاعتبار أيضاً اتفاق المشاركين على ضرورة ضمان استقرار تدفقات الطاقة وحماية سلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن خططهم لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة، فيمكن تحليل هذه القضايا في إطار رفع القيود المفروضة على روسيا وبحث سبل خفض التوتر في منطقة الخليج الفارسي.
ويمكن القول إن القمة الأخيرة، وإن لم تبلغ مستوى يمكن وصفها معه بأنها «يالطا 2» أو خطوة لتأسيس نظام دولي جديد على أنقاض الأحادية الأمريكية المتراجعة، فإنها تشكل محطة مفصلية ذات دلالات استراتيجية تتجاوز حدود التفاهمات المؤقتة بين المشاركين.
وقد أتاحت هذه القمة فرصة لفهم تحول مهم في نهج الولايات المتحدة تجاه العلاقات الدولية، يتمثل في سعيها إلى إيجاد أرضيات للتفاهم مع القوى المنافسة من أجل إدارة موازين القوى الدولية.
ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار هذه القمة مؤشراً على تزايد إدراك الولايات المتحدة لحدود قدرتها على فرض الهيمنة وإعادة إنتاجها.
انتهى/

تعليقك